أضفنا إلى المفضلة
تصريح النائب سعدون حماد بشأن تخفيض رواتب المواطنين  النائب سعدون حماد يأيد استجواب النائب فيصل الكندري لوزير التربية  حماد : تم ابلاغي بالموافقة على مطالبتنا بفحص جميع العاملين والمتطوعين في جمعية الروضة وحولي التعاونية  حماد : يطالب وزير الصحة بسرعة فحص جميع العاملين والمتطوعين في جمعية الروضة وحولي التعاونية   النائب سعدون حماد يوضح كثير من النقاط بعد الاجتماع مع الحكومة   حماد: ضرورة التوسع بمكرمة «كورونا» لتشمل جميع القطاعات التي واجهت الجائحة  حماد لـ«الراي» : الاجتماع النيابي - الحكومي غداً يحسم بعض الملفات قبل العودة التدريجية إلى الحياة العامة  زيارة النائب سعدون حماد لمجموعة شباب كويت هوب لتشجيعهم  حماد يطالب وزير الداخلية بترقية العسكريين المستوفين للشروط أسوة بزملائهم الضباط   إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا  
1642551  
9  
هواتف النائب
5/3/2015
سعدون حماد: «10 أعضاء لكل دائرة.. وصوتان لكل ناخب»

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون يقضي بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لتصبح 10 دوائر ولكل ناخب صوتان. يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين، إحداهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك". وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية المذكرة الإيضاحية: لقد جاء هذا المقترح بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمعالجة تفاوت اعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية والحد من بعض الظواهر السلبية والطرح الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي وظاهرة نقل وشراء الاصوات، والتي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديمقراطية والمخرجات البرلمانية، مما استوجب معالجة تلك السلبيات والمثالب والحد من آثارها والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كافة الدوائر الإنتخابية. وتحقيقاً للمصلحة العامة وتحقيقاً لإفرازات إنتخابية تعبر عن كافة شرائح المجتمع وفئاته فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ليحقق العدل والمساواة بين اعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، ويسهم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته، حيث تضمن الاقتراح في مادته الأولى أن من حق كل ناخب أن يُدلي بصوته لاثنين من المرشحين، إحداهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة ، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك. ونصت المادة الثانية منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية
سعدون العتيبى فى سطور
دستــــور الكــــويت
المذكـــرة التفــسيرية
قانـــون الانتـــخاب
اللائحة الداخلية للمجلس
مواعيـــد الجلســـات
أسئلــــة برلمانــيـة
اقــــتراح بقـــانــون
اقــــتراح بــرغبـــة
ألبــــوم الصـــــور
الفـيديـــو
رسالة لمديرالحملات الانتخابية
الــبرنـامج الانـتخابي
خـــريـطـة الــدائــرة
مــــواعــيـد الــنـدوات
أمــــاكـــن الإنــتـخــابـات
إستعلم عن قيدك الإنتخابى