أضفنا إلى المفضلة
مداخلات النائب - سعدون حماد في جلسة 27-06-2018  مداخلات النائب سعدون حماد فى جلسة 9-1-2018  لقاء النائب سعدون حماد على قناة الشاهد - كاملاً  برنامج (لقاء الراي) يستضيف النائب "سعدون حماد العتيبي" عبر قناة الراي 17-12-2017  مداخلة النائب | سعدون حماد 03-12-2017 | جلسة الرياضة  سعدون حماد نبشر الشعب الكويتي برفع الايقاف الرياضي رسميا   تصريح النائب سعدون حماد حول رفع الايقاف   تصريح النائب سعدون حماد بعد استقالة الحكومة وتوقعاته بحل المجلس   تصريح النائب سعدون حماد حول اجتماع لجنة الشباب والرياضة حول رفع الايقاف عن الرياضة   تصريح النائب / سعدون حماد 17-09-2017  
1361910  
37  
ضع اقتراحك او ملاحظاتك
كتابة رسالة خاصة للنائب
تسجيل ديوانيتك معنا
سجل دعوة لمناسبتك
هواتف النائب

الوطن   12/5/2009
سعدون العتيبي: عارضت مشاريع الداو والمصفاة والفحم المكلسن والمدينة الإعلامية لأنها بلا شفافية وتمثل اعتداء صارخاً على أموال الدولة والأجيال القادمة

الكاتب : حاوره محمد الهاجري

الحكومة ضعيفة ليس لديها برنامج عمل واضح ورؤية استراتيجية.. وهذا كله يجعل النواب يضيقون ذرعاً بما يحصل
سعدون العتيبي: عارضت مشاريع الداو والمصفاة والفحم المكلسن والمدينة الإعلامية لأنها بلا شفافية وتمثل اعتداء صارخاً على أموال الدولة والأجيال القادمة

  • سعدون العتيبي


حاوره محمد الهاجري:

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي أن معارضته لمشاريع الداو والمصفاة والفحم المكلسن والمدينة الإعلامية منطقية ولابد منها.. فهي بلا شفافية وتمثل اعتداء صارخاً على أموال الدولة والاجيال القادمة».

وذكر في حديث لـ«الوطن» أن «الحكومة ضعيفة وليس لديها برنامج عمل واضح ورؤية استرايتجية، وهذا كله يجعل النواب يضيقون ذرعا بما يحصل»، مبينا أن «المجلس يتعاون مع السلطة التنفيذية، لكن لم نجد من الحكومة إلا التخاذل والتعطيل والتهاون والمماطلة».

وتابع العتيبي: «كنا نريد من الحكومة تقديم مشاريع حقيقية تنموية ويمكنها ان تسلك هذا بعيدا عن التسويف»، لافتاً إلى أن «الاستجوابات قدمت بناء على أخطاء حصلت وسواء كنا معها أو ضدها.. فهي أدوات دستورية يجب احترامها».

وقال ان «الاستجواب لا يعني طرح الثقة، ولو آمنا بالديموقراطية أشد الإيمان، فلن تحدث الازمات المفتعلة مضيفاً «مساءلة رئيس الوزراء ليست خطا أحمر، لكنه لم يصعد المنصة.. ولا ذنب للنواب هنا».

وتابع: «أيدت استجواب الشيخ ناصر المحمد لأنني مع الأداة الدستورية ولا يمكنني معارضة هذا الحق»، متسائلاً: «لماذا لا نناقش الاستجوابات؟.. لنناقشها وإذا كانت ضعيفة فلا يمكن تأييد الطرف المستجوِب».

وذكر العتيبي انه «لو امتد عمر المجلس الماضي لشهد استجوابات لوزراء مقصرين، ووزيرة التربية واحدة منهم، لافتا الى ان الحكومة استقالت بهدف تجاوز استجواب رئيسها، وتمنينا لو انها عادت بعناصر ذات كفاءة».

وزاد العتيبي: «اقتراحي شراء مديونيات المواطنين افتخر به، لأنني اشعر بمعاناة المقترضين والاسر الكويتية»، مضيفا «لست محتاجا لدغدغة المشاعر والتكسب الانتخابي من خلال هذه المطالبة.. لكن الموضوع مهم».

وأشار الى ان «صندوق المعسرين لذر الرماد في العيون ولو وجدنا فيه خيراً، لما تحدثنا عن المديونيات وتصدينا لمعالجتها»، في وقت قال: «لا نعارض انقاذ الشركات ولكن الحكومة لم تسأل بالغالبية المتضررة من المواطنين.. وقانون الاستقرار المالي سيعدل».

ولفت إلى أن «الدائرة الواحدة أفضل، وأكثر من هاجم الدوائر الخمس كانوا يؤازرنونها بقوة لانهم كانوا يتوقعون اكتساح الانتخابات، مبينا ان «قانون تجريم الانتخابات خضعت فيه الحكومة لتيارات سياسية، رغم ان لا فائدة مرجوة منه، ولا معنى له أصلاً».

وشدد على أن «القبيلة جزء من المجتمع، وكلنا أبناء قبائل وعوائل تعمل للكويت، والخطر الاحساس بأن حربا تمارس ضدها»، مؤكداً احترامه للقضاء «ونقر تطبيق القانون، لكن لنفرق بين تنفيذه وطريقته.. فالتعسف مرفوض».

ورأى ان حظوظ قائمة مرشحي العتبان والهواجر والمطران والدواسر كبيرة، وتحالفنا ليس موجها ضد احد، مبينا أن التحالفات نهج انتخابي مشروع، ونحن في الدائرة الخامسة أخوة نعمل لمصلحة الوطن والمواطنين».

وتابع العتيبي: «التغيير لا يأتي إلا بالمشاركة الواضحة من الناخبين، ونتوقعه كبيراً» لافتا الى أن من يقل ان الاقبال على الانتخابات ليس كبيرا ولا تفاعل معها هدفه خلق الاحباط واليأس».

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

  • لماذا حل مجلس الأمة بنظرك؟ ومن المتسبب بذلك؟

    - أولا نحن نؤمن أن حل مجلس الأمة دستوريا هو حق لسمو الأمير ونقدره مثلما نؤمن بان للنواب أدوات دستورية من حقهم استخدامها في الوقت المناسب... وإذا أردنا أن نعود إلى أسباب الحل، فهناك أمور عدة وراء ذلك، أبرزها أن الحكومة ضعيفة ليس لديها برنامج عمل واضح ورؤية استراتيجية ومسار نعتقد بانها تسلكه لتحقق أهدافا تنموية، وهذا كله حتما يجعل النواب يضيقون ذرعا بما يحصل، لاسيما أن الحكومة هي من تملك القرار والتنفيذ بالتعاون مع السلطة التشريعية، وإذا لم تقدم البرنامج الواضح فإنها ستظل فاقدة البوصلة وما تقوم به ما هو ألا ردود أفعال، وهذا لا يليق بعمل سياسي حقيقي يليق بسلطة تنفيذية مطلوب منها إدارة شؤون البلد.

  • لكن الحكومة تتهم المجلس بعدم التعاون، وانه سبب التأزيم والتأجيج وتعطيل التنمية؟

    - هذا اتهام غير صحيح، فالمجلس دائما يتعاون مع السلطة التنفيذية، ونحن كنواب فى البرلمان الماضي قدمنا الكثير من الاقتراحات بقوانين الملحة والتي نبعت من احتياجات الوطن والمواطنين ولم نجد من الحكومة الا التخاذل والتعطيل والتهاون والمماطلة.. وليس صحيحا إطلاقا ان النواب هم من يعطل التنمية.. فالأعضاء لم يجدوا من الحكومة مشاريع قدمتها، ولو قدمت شيئا لوجدت من السلطة التشريعية التعاون الكافي لإقرار القوانين التنموية.

    المصفاة والداو

  • هناك الكثير من المشاريع التي طرحتها الحكومة، وعطلها النواب كالمصفاة الرابعة والداو كيميكال.. والنواب أججوا الأوضاع، وألغيت هذه الأمور؟

    - أنا أعتقد بان هذا فخر للمجلس، وأنا شخصيا كان لي موقف معارض لهذه المشاريع وأعتز بذلك.. فنحن لا يمكن أن نوافق على مشاريع كهذه فيها تنفيع وعدم شفافية وهدر للمال العام.. هذه المشاريع لا تخدم البلد إطلاقا بالصورة التي طرحت عليها ولذا عارضناها وسنعارض مثلها إذا تمت بلا وضوح.. المصفاة الرابعة والداو كيميكال والمدينة الإعلامية والفحم المكلسن تمثل اعتداءات صارخة على مال الدولة والأجيال القادمة،,وتمثل سرقات بمليارات الدنانير ولذا نرفضها.. لكن ماكنا نريده من الحكومة أن تقدم مشاريع حقيقية تنموية مثل الارتقاء بالبنية التحتية للدولة وتطوير الخدمات العامة الصحية والتعليمية والاقتصادية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.. وهذه الأمور طريقها واضح ويمكن للحكومة ان تسلكه بعيدا عن التسويف والمماطلة.

  • لم تعطوا الحكومة الفرصة في طرح المشاريع وتطوير البنية التحتية، بسبب الاستجوابات المتتالية؟

    - الحكومة هي التي لم تعط نفسها الفرصة. فهي لم تقدم برنامج عملها إلى المجلس، وخطتها الخمسية نسمع بها ولم نرها، فكيف لم نعطها الفرصة.. ثم ان الاستجوابات قدمت بناء على أخطاء حصلت، وسواء كنا مع هذه الاستجوابات أو نعارضها؟ فإن هذه أدوات دستورية يجب احترامها وعلى الحكومة ان تقبلها وتتعامل معها وفق القنوات القانونية.. إذ بإمكان الوزير المستجوب او حتى رئيس الوزراء إذا استجوب أن يصعد المنصة ويفند محاور استجوابه، والحكم في النهاية الى البرلمان ولا يعني الاستجواب الإطاحة بالوزير او رئيس الوزراء بل يمكن تجديد الثقة بهما وتنتهي المسألة، وهذه هي الديمقراطية التي إن أمنا بها اشد الإيمان، فلن تحدث هذه الأزمات المفتعلة.

  • هناك من استمرأ استجواب رئيس الحكومة، وهذا ربما أزم الموقف وساعد على حل المجلس؟

    - استجواب رئيس الحكومة ليس خطاً احمر.. استجواب الرئيس حق دستوري؟ ومثله مثل استجواب أي وزير.. وفي جميع الأحوال؟ في المجلس الماضي لم يكن هناك خوف على الشيخ ناصر المحمد؟ فلو صعد المنصة لجددت الثقة به، لأن الغالبية النيابية كانت معه، لكنه لم يصعد والأسباب حتماً لديه.. ولا ذنب للنواب هنا.

    استجواب الرئيس

  • هل كنت تؤيد استجواب الشيخ ناصر المحمد؟

    - أنا مع الأداة الدستورية.. من حق أي نائب الاستجواب، سواء للوزير او لرئيس الوزراء، ولا يمكن ان أعارض حقا كهذا، وفي النهاية نسمع ما يقوله المستجوب، وردود الطرف الثاني، والقرار ا النهائي بعد المناقشة، ولذلك أنا أيدت الاستجواب المقدم للرئيس.

  • اتهاماتك بالتأزيم توجهها للحكومة، وتنسى مجلس الأمة.. هناك نواب قدموا استجوابات استفزازية؟

    - لو امنا بالأداة الدستورية لما وصلنا إلى مرحلة التأزيم.. لنناقش الاستجوابات وتنتهي الأمور.. واذا كان الاستجواب ضعيفا، فان النواب حتما سيقفون مع الوزير المستجوب او رئيس الحكومة، فهم لن يظلموا الطرف المستجوَب ويحرقوه سياسيا.. والشارع يراقب الموقف ويعرف اذا كان الاستجواب استفزازيا ضعيفا ام لا.

  • لماذا كانت الاستجوابات موجهة ضد رئيس الحكومة هل لأن استجواب الوزير لا يغنى سياسيا، ام لأن الشيخ ناصر المحمد مستهدف؟

    - أولا المجلس الماضي عمره قصير جداً، فهو فعليا بدأ في 21اكتوبر 2008، وصدر مرسوم حله في 18 مارس الماضي فعمره الحقيقي ثلاثة أشهر. لاسيما انه تعطل فترة وصلت إلى شهرين اثر حل الحكومة وإعادة تشكيلها، ولو أعطي له العمر لشهد استجوابات وزراء، لا سيما المقصرين منهم، أما الشيخ ناصر فاستجوب لأن القضايا التي طرحت تمس الحكومة ككل وبما انه الرئيس وجه له الاستجواب بصفته وليس لشخصه، وأنا لا أعتقد بأن النواب استهدفوا شخص الشيخ ناصر، فهو بالفعل شخصية محبوبة وتتميز بالخلق الرفيع، وهذا لا ننكره إطلاقا.

  • يقال ان الشيخ ناصر محارب من أطراف داخل البرلمان وداخل الأسرة الحاكمة لإبعاده عن رئاسة الحكومة، وإحراجه وإفشاله؟

    - تعيين الشيخ ناصر رئيسا للحكومة حق أصيل لسمو امير البلاد، وحتما نحن لا نقف ضد هذا الحق، وسواء كان الشيخ ناصر رئيسا للحكومة او غيره فالنواب يتعاونون معه ما دام الرئيس ملتزما القانون والدستور ومنفذا برنامجا سليما شفافا.. اما ما يقال عن أطراف نيابية او داخل الأسرة الحاكمة تحاول إفشاله، فانا شخصيا لم الحظ داخل البرلمان هذه الأطراف، ولا ادري ما في النفوس فعلمها عند الله،اما داخل الأسرة الحاكمة، فحتما هذه أمور تخص الأسرة نفسها والأفضل ان يناقشها أبناء الأسرة أنفسهم، ومن الأفضل لأبناء الشعب عدم الخوض في مثل هذه المواضيع، لا سيما ان لا دليل واضحا لدينا يؤكد مثل هذه المعلومات، فما نسمعه مجرد كلام.. وفي جميع الأحوال، انا أعتقد بأن تماسك الأسرة الحاكمة هو استقرار للبلد، وبالتأكيد لا نخشى في هذا الجانب شيئا، لان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد هو ربان سفينة الأسرة مثلما هو ربان الكويت.

    خطاب الأمير

  • لكن سمو الأمير أعرب عن أسفه في خطابه عن سوء ما وصل إليه الخطاب بين النواب، والخوض في مواضيع تهدد كيان الدولة والوحدة الوطنية؟

    - لسمو الأمير التقدير والاحترام، وهو أبو السلطات ومن حقه أن يوجه أبناءه اذا وجد الخلل، وحتما ما ذكره في خطابه هو هاجسنا جميعا، ونرفض المساس بالوحدة الوطنية، فنحن حضر وبدو، سنة وشيعة كيان واحد لبناء الكويت والوقوف أمام أي خطر يهددها. وفي جميع الأحوال نؤكد ان انحدار الخطاب تحت قبة البرلمان ليس ظاهرة، بل هو شذوذ ولا يعبر بالضرورة عن الجو العام في مجلس الأمة.. فغالبية الجلسات البرلمانية مليئة بالمناقشات والطرح الدستوري.. وإذا وجدنا نائبا او نوابا يشذون، فحتما سيعودون الى الاتجاه السليم بمجرد تنبيههم، وكلنا نعتقد بأن الثوابت الوطنية خط أحمر ولا نتجاوزها إطلاقا.

  • قلت لو امتد عمر المجلس، لشهد استجوابات لوزراء مثل من؟

    - وزيرة التربية نورية الصبيح واحدة منهم.. كان الاستجواب قريبا منها، وكانت الغالبية النيابية تؤيد ذلك نظرا لأخطاء كبيرة ارتكبت في وزارتها من غير معالجتها رغم تكرار هذه الأخطاء.. ونورية على سبيل المثال.

  • هل هذا يعني ان هناك وزراء اخرين غيرها سيستجوبون؟

    - مشكلة الحكومة الحالية انها استقالت، وكنا نتوقع ان وزراء جدد سيأتون بدلا من أعضائها، لكنها عادت كما هي بلا تغيير باستثناء وزيرين.. رغم ان ملاحظات كبيرة عليهم وهذا بالتأكيد تأجيج حكومي.. لإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا استقالت الحكومة؟.. استقالتها كانت تكتيكا خاطئا.

    تكتيك حكومي

  • ما هو هذا التكتيك؟

    - بعد استجواب رئيس الوزراء الذي قدمه النواب السابقون وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف استقالت الحكومة لتترك الأمر أمام سمو الأمير أما قبول استقالتها أو حل البرلمان لتتجاوز موضوع استجواب الشيخ ناصر المحمد، والواقع ان هذا امر لم يكن مبررا، وكنا نتمنى لو أتت الحكومة بعناصر جديدة تتميز بالكفاءة والاقتدار، بدلا من إعادة الوجوه نفسها.

  • وهذا حق للحكومة؟

    - نعم حق دستوري للحكومة، ولكن هذا ليس حلا، ونحن نبحث عن عمل نيابي حقيقي من اجل الكويت، وليس الأمر كيف نتحاشى استجوابا ونتجنب منصة المساءلة.. ما هكذا تورد الإبل.

  • ما تقدمونه من مقترحات استفزت الحكومة، وهي بعيدة عن الطرح الواقعي.. ولذلك وجدت السلطة التنفيذية عوائق أمام تعاونها معكم؟

    - مثل ماذا؟.. ما الذي اقترحناه ورأته الحكومة ليس واقعيا؟.. لا أظن ان النواب يقدمون أمورا استفزازية، وإلا فان الشارع سيحاسبهم، والمواطن ليس غبيا حتى تمر هذه الأمور عليه.

  • اقتراحك شراء مديونيات المواطنين، فيه الكثير من الكلفة المالية على الدولة،ويعتبر غير واقعي؟

    - هذ الاقتراح افتخر واعتز بأنني قدمته وتابعته في اللجنتين القانونية والاقتصادية البرلمانيتين.. ومصدر اعتزازي به هو انني اشعر بمعاناة المقترضين والأسر الكويتية، وهذا امر ليس فيه دغدغة مشاعر كما يقول البعض.. فانا لست محتاجا الى التكسب الانتخابي من خلال امور كهذه والمؤكد ان شراء المديونيات فيه الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لا سيما مع الأزمة الاقتصادية الحالية.. اذ كيف تعالج الأزمة والمواطن يعيش أعباء الديون.. فهو الاساس لتحريك السوق، والى جانب ذلك، فان شراء المديونيات هو اعادة جدولة لقرض المواطن، بحيث لا يصبح هذا الدين عبئا عليه يعيق حياة كريمة له، بدلا من ان يعيش تحت ضغوط الحاجة والسلف وعدم القدرة على سداد مستلزمات أسرته. وفوق هذا وذاك، فان الكلفة المالية لشراء المديونيات ليست كبيرة مقارنة بما دفعته الحكومة لقانون الاستقرار الاقتصادي، رغم ان المستفيدين من شراء المديونيات أكثر بكثير من قانون الاستقرار الاقتصادي.

  • هناك نواب ذكروا ان شراء المديونيات محرم شرعا، ولذلك رفضوا المقترح؟

    - فتاوى شرعيه كثيرة أحلت هذا الأمر، لكن من ردد عكس ذلك فنظن انه يبحث عن مسلك لرفض المقترح، ولم يجد غير التحجج بفتوى لا تنطبق كثيرا على موضوع شراء المديونيات.. والدليل على ذلك ان اللجنة القانونية استدعت علماء دين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولم نسمع منهم شيئا عن التحريم.

  • تتحمس للمقترضين.. رغم ان الحكومة لم تقصر، اذ اقترحت ونفذت صندوق المعسرين، وهذا يعبر عن تعاونها مع البرلمان وحرصها على معالجة أوضاع المدينين؟

    - صندوق المعسرين هو لذر الرماد في العيون.. هذا الصندوق لا يفي بالحاجة، وفيه الكثير من القصور، ولا يحقق شيئا من معالجة آلام المقترضين.. فرأسماله قليل لا يتجاوز 500 مليون دينار، والمعالجة تتطلب مبلغا اكبر، كما ان المستفيدين قليلون، وكثير من المقترضين لم يستفيدوا، فأي حل تتحدث عنه الحكومة؟.. لو وجدنا خيرا في صندوق المعسرين لما تحدثنا عن شراء المديونيات، لكننا نعايش القضية وتفاصيلها،ولذلك تصدينا لمعالجتها بالتعاون مع زملاء آخرين.

  • تحدثت عن قانون الاستقرار الاقتصادي وكأنك غير موافق عليه؟

    - أنا مع كل مقترح حقيقي يعالج الأزمة المالية ويطور الاقتصاد، لكن القانون الذي اقر بمرسوم ضرورة لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات عديدة قدمها الأعضاء قبل حل المجلس، ولذلك أنا أتصور ان هذا القانون سيطرح في المجلس القادم،وسيخضع لتعديلات كثيرة حتما.

    - هذا القانون ضرورة لمعالجة أوضاع شركات متعثرة تعتبر أساس اقتصاد البلد، وكذلك وسيلة لتحريك مشاريع اقتصادية متعطلة؟

    - لا نعارض إنقاذ الشركات، لكن هذا يجب ان يكون بشفافية وعدالة ومساواة، لا ان نخدم فئات معينة على حساب أخرى وعلى حساب الوطن عموما.. وإذا كنا نتحدث عن المشاريع، فنحن نؤازر تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية وتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.. هذا كله نحن معه.. لكن هل تحركت الحكومة في هذا الاتجاه؟ الحكومة لم تتحرك إطلاقا، ولكن هدفها إنقاذ البعض،ولا تسال في الغالبية، لا سيما القاعدة العريضة من المواطنين؟

    ذوو الدخل المحدود

  • تتحدث وكأن الإنسان الكويتي لا يجد ما يأكله؟

    - وهل تريد الحكومة ان يعيش الكويتي حياة خط الفقر؟.. ومع ذلك هناك مواطنون كويتيون يعيشون أوضاع الحاجة،فأين نحن منهم؟.. هناك فئات من ذوي الدخل المحدود رجالا ونساءً محتاجون.. هؤلاء يجب الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم ما دامت الحكومة لا تحرك ساكنا.

  • وماذا فعلت لهؤلاء تحت قبة البرلمان؟

    - الحمدلله.. بذلت كل ما في وسعي لأفي بوعود قطعتها لناخبين وناخبات،وأعتز كثيرا بأنني صوتُّ مع مشاريع لمصلحتهم، وقدمت مقترحات تسعى الى الارتقاء بمعيشتهم ومعالجة ما يعانونه.. ولذلك انا قدمت مقترحات كثيرة تعالج أوضاع المرأة الكويتية، الموظفة، والأرملة والمطلقة،وكانت لي مشاريع واضحة ومحددة وعملية أدرجت على جدول أعمال المجلس تعطي المرأة حق الرعاية السكنية، والجنسية الكويتية لامهات الكويتيين، وكذلك مراجعة أوضاع الموظفة من خلال تخفيف ساعات العمل للأمهات الموظفات وحاضنات الأطفال.. وهذه الامور هي واجب علي مادمت عضواً في البرلمان، وإذا وصلت الى مجلس الأمة سأظل على هذا النهج ومتابعا لكل احتياجات المواطنين رجالا ونساءً

  • كانت لك مطالبات بتحويل الكويت دائرة واحدة بدلا من نظام الدوائر الخمس الحالي؟

    - هذا مقترح قدمته،وأدعو إلى تطبيقه، حيث يحق للناخب التصويت لأربعة مرشحين.. فهذا أفضل من النظام الحالي، وهو حتما يقضي بشكل كبير على الطائفية والقبلية والتعصب للعائلة، ويمنح الصوت للأكفاء

  • لماذا كفر البعض بنظام الدوائر الخمس رغم أنهم كانوا يطالبون به بقوة وأججوا الشارع بسببه؟

    - هذا يؤكد أهمية دعوتي إلى تطبيق الدائرة الواحدة.. نظام الخمس دوائر لم يعالج التعصب والطائفية والقبلية.. وكذلك لم يعالج ظاهرة شراء الأصوات، بل نعتقد بأن هذه السلبيات زادت أكثر مما هي عليه في الدوائر الخمس والعشرين.. أما لماذا الآن يحاربون نظام الخمس دوائر رغم أنهم كانوا يؤازرونه، فهذا مرده إلى أنهم خسروا فيه ولم يتحقق لهم النجاح والوصول إلى البرلمان، وهم كانوا يتوقعون اكتساح المقاعد البرلمانية.

  • من هؤلاء... الإسلاميون أم الليبراليون؟

    - من ساند نظام «الخمس دوائر» وخسر ثم هاجم هذا النظام سواء كان إسلاميا او ليبراليا، رغم أننا كنا نقول ان «الخمس دوائر» ليس حلا مثاليا مقارنة بنظام الدائرة الواحدة، نحن نعتقد بأن مجلس الأمة هو المكان الملائم والمناسب لمناقشة تعديل نظام الدوائر، وليس الندوات والتأجيج للتشكيك في الغير وضرب الآخرين تحت الحزام.

  • انتم حاربتم قانون تجريم الفرعيات وشككتم فيه؟

    - أولا نحن لم نتجاوز الأصول في معارضتنا لهذا القانون.. فهو أصلا اقر لان الحكومة خنعت لتيارات سياسية، رغم أن هذا القانون لا فائدة مرجوة منه ولا معنى له أصلا.. ولا مقارنة بين معارضتنا له،والحالة التي لدى معارضي نظام الخمس دوائر.. فهؤلاء ساندوا القانون ثم حاربوه وشككوا فيه، وكأنهم يضحكون على الذقون.. أما معارضو تجريم الفرعيات فهم عارضوه من البداية لأنهم يعرفون أن إقراره خنوع لتيارات تمارس الفرعيات وتريد تحريمها على غيرها.. وكأن ذلك حلال لهم وحرام على القبائل.. رغم أن الفرعيات ما هي إلا تشاوريات مارسها الكويتيون أبا عن جد.

  • هل تعتقد أن هناك حربا تمارس ضد القبيلة حاليا؟

    - القبيلة كيان اجتماعي وجزء لا يتجزأ من المجتمع.. وكلنا أبناء قبائل وعوائل نعمل للكويت.. ولا نريد أن نصل إلى الإحساس بان هناك حربا تمارس ضد القبيلة لان هذا يشكل خطرا على البلد، والفتنة نائمة لعن الله موقظها.. أنا أعتقد بأن السلطة تحترم القبائل وتقدرها، وسمو أمير البلاد عبر عن ذلك مرارا ولا نريد أن نعطي الأمور أكثر مما تحتمل، حبا في البلد وحرصا على الوحدة الوطنية.

  • كيف ترى اعتقال مرشحين للانتخابات وإحالتهم إلى النيابة؟

    - أولا نحن نحترم القضاء ونقدره، ونقر تطبيق القانون ونسانده، لكن في الوقت نفسه نرفض رفضا باتا التعسف في الإجراءات.. فمثلا الأخوان العزيزان ضيف الله أبو رميه وخالد الطاحوس وجدا أسلوبا لم نعهده في اعتقالهما، اذ كان بالإمكان دعوتهما إلى التحقيق من غير تدخل امني.. فهما حريصان على القانون وتطبيقه.. ولذا نشدد على ان أهمية التفريق بين تنفيذ القانون وطريقته وآليته.. وكلنا في النهاية نسعى الى فرض هيبة القضاء والقانون والحق.

    - ظهرت في الدوائر حاليا التحالفات لتشكيل القوائم، الا يتعارض ذلك مع استقلالية المرشح وما يقوله البعض من انه يمثل الأمة بأسرها؟

    - وما العيب في ذلك، القوائم ضرورية في ظل وجود نظام الخمس دوائر، لا سيما ان في بعض الدوائر توجد قبائل تمثل أكثرية، وهنا من المهم تشكيل قوائم لخلق نوع من التوازن في الثقل.. وهذا لا يتعارض إطلاقا مع توجه المرشح في انه يمثل الأمة بأسرها، بمجرد وصوله الى البرلمان.

    - ما الفرق بين تحالفك في هذا العام وتحالفك في العام الماضي؟

    - حتما في هذا العام القائمة التي انضممت اليها تضم مرشحين من قبائل العتبان والهواجر وبني قحطان والمطران والدواسر، ويمثلون ثقلا كبيرا في الدائرة، واعتقد ان حظوظ أعضاء القائمة كبيرة في نيل المراكز المتقدمة ضمن العشرة الناجحين..وهنا نؤكد ان هذا التحالف ليس موجهاً ضد احد، بل هو نهج انتخابي مشروع،في ظل المنافسة الشريفة نحو الوصول إلى عضوية مجلس الأمة.. فنحن مع جميع أبناء الدائرة الخامسة والكويت عموما أخوة نعمل لمصلحة الوطن والمواطنين،ولا خير فينا ان لم نعمل لذلك، ونشعر بهذا الشعور.

    تفاعل الناخبين

    - هناك من يرى ان هذه الانتخابات فاترة،وليس فيها تفاعل من الناخبين معها،وهو ما سينعكس سلبا على المشاركة الانتخابية في يوم الاقتراع؟

    - لا اعتقد ذلك، فالكويتيون حريصون على التوجه إلى صناديق الاقتراع، وسنرى ذلك يوم 16 مايو.. وأنا أرى أن الحضور إلى الندوات الانتخابية كبير جدا.. فمثلا في ندوتي الانتخابية مع أعضاء قائمتي كان الحضور مذهلا، وهذا يعكس مدى الوعي الانتخابي لدى المواطن الكويتي.. ومن يقل عكس ذلك فانه يسع إلى خلق حالة متعمدة من الإحباط واليأس، ويرسم صورة كاذبة عما يحدث على الساحة السياسية..ولذا أقول إن صناديق الاقتراع ستشهد حضورا لان الجميع مؤمن بالديمقراطية وأهمية الانتخابات ويسعى للتغيير، وهذا التغيير لا يأتي الا بالمشاركة الواضحة والكبيرة من جانب الناخبين.

  • هل تتوقع تغييرا كبيرا؟

    - نعم التغيير واضح.. فمثلا في الدائرة الخامسة لم يترشح 8 نواب من الزملاء السابقين للانتخابات العامة.
  •  


    تاريخ النشر 12/05/2009
    الإسم
    البريد الإلكترونى
    تعليق


    سعدون العتيبى فى سطور
    دستــــور الكــــويت
    المذكـــرة التفــسيرية
    قانـــون الانتـــخاب
    اللائحة الداخلية للمجلس
    مواعيـــد الجلســـات
    أسئلــــة برلمانــيـة
    اقــــتراح بقـــانــون
    اقــــتراح بــرغبـــة
    ألبــــوم الصـــــور
    الفـيديـــو
    ادخل ايميلك ليصلك جديد الموقع
     
     
                     
    الاسم :  
    المنطقة :  
    الجنس:  
    النقال: 965 
    هذه الخدمة من اجل تواصل النائب مع اهالي الدائرة الخامسة وذلك عبر الرسائل القصيره تصلك مباشرة على هاتفك النقال
    رسالة لمديرالحملات الانتخابية
    الــبرنـامج الانـتخابي
    خـــريـطـة الــدائــرة
    مــــواعــيـد الــنـدوات
    أمــــاكـــن الإنــتـخــابـات
    إستعلم عن قيدك الإنتخابى