أضفنا إلى المفضلة
تصريح النائب سعدون حماد بشأن تخفيض رواتب المواطنين  النائب سعدون حماد يأيد استجواب النائب فيصل الكندري لوزير التربية  حماد : تم ابلاغي بالموافقة على مطالبتنا بفحص جميع العاملين والمتطوعين في جمعية الروضة وحولي التعاونية  حماد : يطالب وزير الصحة بسرعة فحص جميع العاملين والمتطوعين في جمعية الروضة وحولي التعاونية   النائب سعدون حماد يوضح كثير من النقاط بعد الاجتماع مع الحكومة   حماد: ضرورة التوسع بمكرمة «كورونا» لتشمل جميع القطاعات التي واجهت الجائحة  حماد لـ«الراي» : الاجتماع النيابي - الحكومي غداً يحسم بعض الملفات قبل العودة التدريجية إلى الحياة العامة  زيارة النائب سعدون حماد لمجموعة شباب كويت هوب لتشجيعهم  حماد يطالب وزير الداخلية بترقية العسكريين المستوفين للشروط أسوة بزملائهم الضباط   إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا  
1642183  
34  
هواتف النائب
إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا
21/05/2020

السيد / رئيس مجلس الأمة                      المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

     نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة  الموقر  . 
مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح


سعدون حماد العتيبي                                   خالد حسين الشطي 








الاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق 
المحاصيل الزراعية المنتجة محليا 


- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار .
- وعلى القانون رقم ( 94) لسنة 1983 بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .



( المادة الأولى )


تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت بإسم : الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي 
وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي .

 ( المادة الثانية )

يتكون رأس مال الشركة من 30 مليون دينار كويتي وتخصص أسهمها على النحو الآتي:-
- 51% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها .
- 49% من الأسهم تخصص للإكتتاب العام لجميع المواطنين .
- تتحمل الدولة إكتتاب المواطنين .
- يحظر بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات لأول ميزانية للشركة .

( المادة الثالثة )

يتم تأسيس الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لإنتخاب أول مجلس إدارة للشركة .

( المادة الرابعة )

تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي بنسبة ربح لا تتجاوز 10% من سعر الشراء ، وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب الحيازات الزراعية .

(المادة الخامسة )

تقوم الشركة بإصدار نشرة موسمية تحدد فيها متوسط أسعار شراء المنتجات الزراعية من أصحاب الحيازات الزراعية ، ويحق لصاحب الحيازة الزراعية البيع المباشر عن طريق التعاقد مع منافذ التسويق في حال عدم ملائمة أسعار الشراء المعلنة من قبل الشركة ، كما أن الشركة تتولى إصدار لائحة تنظيمية للمنتجات الزراعية المسموح بإستيرادها من الخارج بشرط عدم توفر منتج محلي أو عدم كفاية المنتج المحلي لتغطية إحتياجات السوق .

(المادة السادسة )

يضع أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بداية تأسيس الشركة ، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة .

(المادة السابعة )

تلتزم الشركة بتوظيف نسبة لا تقل عن 90% من العمالة الوطنية من إجمالي عدد العاملين لديها .

(المادة الثامنة )

تمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للقيام بعملها .

(المادة التاسعة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المادة العاشرة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح










المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون 
في شأن إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق
المحاصيل الزراعية المنتجة محليا 

    
    بالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمه وتحصينه من خلال إقرار القوانين اللازمة لضمان تقويته حتى يكون ركيزة من ركائز الأمن الغذائي للدولة ،وبالنظر لما يعانيه المزارع الكويتي من صعوبات ومعوقات نتيجة لتزايد عمليات الإستيراد للمنتجات الأجنبية ومزاحمة المنتج المحلي وعدم القدرة على تحديد السعر الذي يضمن الفائدة واستمرار الإنتاج .

لذا جاء هذا القانون ليسهل عملية بيع المنتجات الزراعية عن طريق البيع والتعاقد المباشر  ليتم تسويقها عبر هذه الشركة في السوق المحلي مما يكفل توفيرها بأسعار مناسبة تكفل إستمرار العرض والبيع في السوق المحلي .

التعليقات على االأخبار


سعدون العتيبى فى سطور
دستــــور الكــــويت
المذكـــرة التفــسيرية
قانـــون الانتـــخاب
اللائحة الداخلية للمجلس
مواعيـــد الجلســـات
أسئلــــة برلمانــيـة
اقــــتراح بقـــانــون
اقــــتراح بــرغبـــة
ألبــــوم الصـــــور
الفـيديـــو
رسالة لمديرالحملات الانتخابية
الــبرنـامج الانـتخابي
خـــريـطـة الــدائــرة
مــــواعــيـد الــنـدوات
أمــــاكـــن الإنــتـخــابـات
إستعلم عن قيدك الإنتخابى